<p class='article-text'>تتعزز جاذبية دولة الإمارات وجهة للشركات البرازيلية الراغبة في التوسع خارج أسواقها المحلية، مع تنامي الفرص الاستثمارية في قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وتوافر بيئة أعمال متكاملة تتيح للمؤسسات الدولية تأسيس حضور إقليمي والانطلاق نحو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.<br></p><p class='article-text'>وتوفر الإمارات للشركات البرازيلية منصة استراتيجية تجمع بين البنية التحتية الصحية المتطورة، والخدمات المالية والاستثمارية، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن موقعها الذي يربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المقومات أهمية خاصة أمام شركات الأدوية والأجهزة الطبية والتشخيص والرعاية الصحية الرقمية والطب الوقائي، التي تسعى إلى تنويع أسواقها والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء والشركاء.<br></p><p class='article-text'>لكن التوسع في السوق الإماراتية لا يقتصر على نقل نموذج أعمال ناجح من البرازيل، أو توفير التمويل اللازم لبدء النشاط، بل يتطلب فهماً دقيقاً لاحتياجات السوق المحلية، وقدرة على تكييف المنتجات والخدمات مع المتطلبات السريرية والتشغيلية والتنظيمية.</p><p class='article-text'>فالشركات العاملة في مجال الأجهزة الطبية، على سبيل المثال، تحتاج إلى توفير التدريب والصيانة والدعم الفني، فيما يتعين على شركات الأدوية إثبات توافق منتجاتها مع المتطلبات التنظيمية والاحتياجات العلاجية المحلية.<br></p><p class='article-text'>وتبرز الجاهزية التنظيمية باعتبارها أحد المحددات الرئيسية لنجاح التوسع، إذ يتعين على الشركات تحديد الجهات المختصة بإجراءات تسجيل المنتجات وترخيص المنشآت والممارسين، والالتزام بالمعايير ذات الصلة بالبيانات والحوكمة السريرية.</p><p class='article-text'>ويساعد التخطيط المبكر لهذه الإجراءات على ضبط تكاليف الدخول وتحديد الجداول الزمنية الواقعية لإطلاق العمليات.<br></p><p class='article-text'>كما تمثل الشراكات مع المؤسسات المحلية وسيلة مهمة لتسريع الحضور في السوق، من خلال الاستفادة من الخبرات التنظيمية وشبكات المستشفيات والتوزيع والتأمين، فضلاً عن فهم سلوك العملاء وآليات تقديم الخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>غير أن نجاح هذه الشراكات يرتبط بوضوح الأدوار والمسؤوليات وتوافق المصالح والأهداف الاستثمارية طويلة الأجل.<br></p><p class='article-text'>وتحتاج الشركات البرازيلية كذلك إلى بناء هياكل حوكمة وإدارة مالية تتناسب مع توسعها الدولي، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء ويدعم قدرتها على استقطاب التمويل المؤسسي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تعمل شركة Mintiply Capital مع الشركات والمستثمرين في مجالات الاستشارات الاستراتيجية ورأس المال الخاص والتمويل المؤسسي والاستراتيجيات التنظيمية، وتقود حالياً عدداً من المهام المرتبطة بتوسع شركات الرعاية الصحية من أمريكا اللاتينية إلى المنطقة.<br></p><p class='article-text'>ومن خلال تعاونها مع شركات الرعاية الصحية وعلوم الحياة التي تدرس دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، تركز الشركة على مساعدة فرق الإدارة في ربط مختلف متطلبات التوسع ضمن خطة تنفيذية متكاملة، بحيث لا يقتصر الهدف على تأمين التمويل والاستثمار، بل يمتد إلى توجيههما نحو تأسيس أعمال تمتلك المقومات التشغيلية والتنظيمية اللازمة لمزاولة نشاطها وتحقيق النمو المستدام في المنطقة.<br></p><p class='article-text'>ومع تنامي الاهتمام بمجالات الوقاية والعلاجات المتقدمة وإطالة العمر الصحي، تتسع الفرص أمام الشركات البرازيلية للاستفادة من السوق الإماراتية بوصفها مركزاً لإدارة أعمالها الإقليمية وتطوير شراكاتها الدولية.</p><p class='article-text'>وتبقى القدرة على الجمع بين التمويل والخبرة التشغيلية والامتثال التنظيمي العامل الأهم لتحويل فرص الدخول إلى استثمارات ناجحة ونمو مستدام.</p>

الإمارات وجهة جاذبة للشركات البرازيلية للتوسع في أسواق المنطقة

<p class='article-text'>اختيرت 40 شركة من ولاية سانتا كاتارينا البرازيلية للمشاركة في الدفعة الأولى من برنامج «أكاتي جلوبال ريدي»، الذي يهدف إلى دعم الشركات في التوسع بالأسواق العالمية، وطورته رابطة سانتا كاتارينا للتكنولوجيا بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال التابع لكلية كونستوجا الكندية.<br>ويستهدف البرنامج مساعدة الشركات المشاركة على دخول أسواق جديدة في كندا والصين والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا، من خلال تدريب متخصص يركز على استراتيجيات التوسع الدولي وفهم الأسواق المستهدفة.<br>ويمتد البرنامج عبر الإنترنت على مدار سبعة أسابيع، بإجمالي 20 ساعة تدريبية تشمل جلسات مباشرة. ويتضمن ستة أسابيع من التدريب موزعة على 12 ورشة عمل، تتناول استراتيجيات دخول الأسواق وتحليل الخصائص الإقليمية للأسواق ذات الأولوية، إلى جانب جلسات توجيه فردية متخصصة.<br>وبنهاية البرنامج، ستتمكن كل شركة من إعداد خطة تنفيذية منظمة لدخول السوق المستهدف، فضلاً عن الاستفادة من شبكة مراكز الشركاء في أكثر من 15 دولة، والتواصل مع شبكة رواد الأعمال من ولاية سانتا كاتارينا العاملين في الخارج.<br>وقال هنريكي بيلباو، نائب رئيس التدويل في الرابطة: إن الدفعة الأولى تضم شركات لديها بالفعل عمليات راسخة في البرازيل وتمتلك مقومات المنافسة في الأسواق العالمية. من جانبه، وصف ليساندرو فييرا، مدير «أكاتي جلوبال»، البرنامج بأنه مدخل منظم لدعم الشركات في مسار التوسع الدولي، مستفيداً من منظومة الأعمال التي توفرها الرابطة.<br>وتؤدي رابطة «أكاتي» دوراً رئيسياً في تمثيل قطاع التكنولوجيا بولاية سانتا كاتارينا، من خلال مبادرات تشمل حاضنة الأعمال «ميديتك» (Miditec) ومختبر الابتكار المفتوح «لينك لاب» (LinkLab). كما تدير مراكز ابتكار تضم أكثر من ألفي شركة عضو موزعة على ثمانية مراكز تكنولوجية في الولاية.<br>ولتعزيز فرص التواصل وتوسيع الأعمال عبر الحدود، تمتلك الرابطة مركزاً في كندا يقدم دعماً للشركات الساعية إلى دخول الأسواق الدولية.</p>

الإمارات ضمن وجهات التوسع العالمي لـ 40 شركة تكنولوجيا برازيلية

<p class='article-text'>أكدت قياديات في قطاع الأعمال والاستثمار خلال «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والبرازيل تشهد تحولاً من التركيز على تجارة المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى الاستثمارات المتبادلة مع توسع استثمارات الشركات الإماراتية في البرازيل ودخول شركات برازيلية إلى السوق الإماراتية خلال العقد الماضي.<br>وأشرن إلى أن موقع الشارقة الاستراتيجي ومرونة اقتصادها وبنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية تجعلها وجهة جاذبة للشركات البرازيلية الراغبة في توسيع أعمالها في الإمارات والمنطقة إلى جانب فرص تعزيز التعاون بين الشارقة وساو باولو في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم والثقافة.<br>جاء ذلك خلال جلسة «ما بعد التجارة: إطلاق إمكانات الممر الاستثماري بين البرازيل والإمارات» التي عُقدت في اليوم الثاني من المنتدى بمشاركة آنا بياتريز فرنانديز رئيسة مكتب وكالة «إنفست إس بي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند ولبنى شاهين الشريكة في «سولاري دبي» وماريانا ريكاردو المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «واتس نكست» وناقشت المشاركات أهمية فهم ثقافة الأعمال المحلية وبناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة إلى جانب التخطيط والمرونة في التنفيذ لتمكين الشركات من تحويل الفرص الاستثمارية إلى أعمال مستدامة.<br>وأوضحت آنا بياتريز فرنانديز أن العلاقات الاقتصادية بين البرازيل والإمارات شهدت تحولاً خلال العقد الماضي بعدما ارتكزت لعقود على تجارة المواد الغذائية والسلع الأساسية لتتجه نحو الاستثمارات المتبادلة مع توسع استثمارات الشركات الإماراتية في البرازيل ودخول شركات برازيلية إلى السوق الإماراتية.<br>وقالت: تتمتع الشارقة بمكانة خاصة في هذه العلاقة بفضل الروابط الراسخة التي تجمعنا في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم والثقافة وتشترك ساو باولو مع الشارقة في هذه الأولويات ما يفتح فرصاً واسعة لتعزيز الشراكات بين المدينتين في هذه القطاعات مشيرة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والبرازيل تمتد إلى 50 عاماً وأن البلدين عضوان في مجموعة «بريكس» مع احتمال توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما خلال العام المقبل.<br>وشددت لبنى شاهين على أهمية فهم ثقافة الأعمال المحلية بالنسبة إلى رواد الأعمال البرازيليين الراغبين في دخول السوق الإماراتية وبناء علاقات طويلة الأمد تقوم على الثقة والتواصل مع أصحاب الخبرة في السوق.<br>وقالت: يحتاج رواد الأعمال البرازيليون الذين يدخلون السوق الإماراتية إلى فهم ثقافة الأعمال المحلية والتواصل مع أشخاص يعرفون السوق وبناء علاقات طويلة الأمد تقوم على الثقة ويشترك الإماراتيون والبرازيليون في تقديرهم الكبير للعلاقات الشخصية كما يُبدي قادة الأعمال في الشارقة انفتاحاً وحماساً لاستكشاف شراكات جديدة ما يجعل الإمارة وجهة جاذبة للشركات البرازيلية.<br>وأكدت ماريانا ريكاردو أن تأسيس الشركة في دولة الإمارات يمثل الخطوة الأولى فقط، مشيرة إلى أن تحويل الفرص المتاحة إلى أعمال مستدامة يتطلب رؤية طويلة الأمد وخططاً واضحة للمديين القصير والمتوسط والاستثمار في فرق العمل وفهم ثقافة الأعمال المحلية.<br>وفي جلسة أخرى بعنوان «من الخيال إلى إعادة الابتكار» استعرض ماتياس هولويتش مؤسس شركة «HWKN Architecture D.P.C.» دور الذكاء الاصطناعي في مساعدة المعماريين على تطوير التصاميم وتصورها.<br>وقال: استخدمنا الذكاء الاصطناعي لتحليل المعالم المعمارية في نيويورك وتطوير أفكار تصميمية مستوحاة من تاريخ المدينة وطابعها وفي المنطقة 11 بالشارقة نستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير تصاميم تستجيب للمناخ المحلي والموقع والثقافة المحيطة وتظل القدرة الإبداعية البشرية والحكم المهني ورؤية المصمم عناصر أساسية في هذه العملية.<br>وتناولت جلسات أخرى في المنتدى الفرص المتاحة للشباب وآليات اتخاذ القرارات والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال.<br>وشملت هذه الجلسات «المشهد المتطور للأعمال في الشارقة: فرص للشباب»، و«سيكولوجية اتخاذ القرارات الناجحة في الأعمال والحياة» و«غرفة المشكلات: حل تحديات واقعية مباشرة باستخدام الذكاء الاصطناعي» التي استعرضت تطبيقات التقنية في تحليل الأسواق وتأسيس الأعمال والبحوث الاستثمارية.<br>وفي سياق متصل استعرض فارون مايا رائد الأعمال الهندي ومطوّر الذكاء الاصطناعي ومؤسس شركة «Aeos» المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال جلسة بعنوان «ما بعد اليوم: الاستثمار في اقتصاد المستقبل» تجربة شركة «Pocket FM» في خفض تكلفة إنتاج المحتوى من نحو ألف دولار إلى 50 دولاراً للساعة بانخفاض نسبته 95% وفقاً لتقديراته في مثال على التحولات التي تحدثها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الإنتاج الرقمي وما تتيحه للشركات من فرص لخفض النفقات وتسريع العمليات وتوسيع نطاق أعمالها.<br><br></p>

«الشارقة للاستثمار» يستعرض تحول العلاقات الاقتصادية الإماراتية البرازيلية

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة إيدج استكمال الاستحواذ على «أكاير»، الشركة البرازيلية المتخصصة في هندسة الطيران، عقب استيفاء جميع الشروط السابقة المعتادة والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.<br>وبموجب الصفقة، تحتفظ «أكاير» بوضعها شركة دفاع استراتيجية «EED»، بما يرسخ دورها ضمن القاعدة الصناعية الدفاعية في البرازيل.<br>وقال حمد المرر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «يشكل إتمام الاستحواذ على أكاير خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة توسع إيدج في البرازيل، ونتطلع إلى مواصلة الاستفادة من خبرات أكاير الهندسية، وتعزيز إسهاماتها في منظومة الدفاع البرازيلية، بما يدعم تطوير قدرات إيدج على مستوى المجموعة».<br>وفي إطار الصفقة، يمتلك روجيريو سلفادور، الرئيس التنفيذي لشركة SIATT، حصة أقلية في أكاير، وفقاً للهيكل المؤسسي المتفق عليه للاستحواذ، فيما تحتفظ مجموعة إيدج بالسيطرة الكاملة على الشركة.<br>ويسهم الاستحواذ في توسيع حضور إيدج الاستثماري في البرازيل، وتعزيز قدرات قطاع الدفاع المحلي، ودعم تطوير التكنولوجيا الاستراتيجية وترسيخ السيادة التكنولوجية، ما من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتنمية المهارات والخبرات الوطنية.<br>وستعزز أكاير حضور إيدج في البرازيل من خلال قاعدة هندسية متقدمة وفريق متخصص متعدد المجالات يمتلك خبرات تغطي مختلف مراحل دورة حياة المنتج، من التصميم والتطوير إلى التصنيع الصناعي. ويذكر أن أكاير تتعاون حالياً مع إيدج في تطوير وإنتاج الأنظمة المسيّرة، بما يحقق نتائج ملموسة ويمهد لمزيد من التكامل والتعاون بين شركات المجموعة.</p>

«إيدج» تستكمل الاستحواذ على «أكاير البرازيلية» المتخصصة في هندسة الطيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

<p class='article-text'>باتريك فوليس<br>إذا حكمنا على المشهد من زاوية الصدمة واستعراض القوة، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعالم لا تزال تبدو، ظاهرياً، حرباً تدور حول الرسوم الجمركية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مواصلة واشنطن تشييد جدارها الجمركي، واجهت كندا هذا الأسبوع تهديداً بفرض رسوم تبلغ 50 %. لكن التحول الأعمق يحدث في مكان آخر، وتحديداً في الصراع على البنية التحتية للعولمة. </div></p><p class='article-text'>فعلى مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، سعت الولايات المتحدة إلى زيادة ما تتقاضاه الدول مقابل الوصول إلى خدماتها وسوقها، لكنها انتقلت الآن إلى مرحلة جديدة تقوم على ردع ومعاقبة كل من يحاول البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغة سيليكون فالي، تحولت الولايات المتحدة من مرحلة تحقيق الأرباح من المستخدمين إلى مرحلة إغلاق المنافذ عليهم واحتكارهم. وبمصطلحات قانون منع الاحتكار، فإنها انتقلت من رفع الأسعار إلى حظر المنافسة. </div></p><p class='article-text'>أما بأسلوب العصابات، فقد حولت تكتيكها من الابتزاز المالي إلى التهديد بتصفية من يحاول الفكاك من مظلة حمايتها.</p><p class='article-text'>من الخطأ أن ننظر إلى إدارة ترامب الثانية على أنها مجرد عودة إلى حمائية الثلاثينيات أو مدرسة التجارية «الميركانتيلية» على الطراز الصيني. بل من الأصح وصفها بأنها مشروع يضمن عدم خضوع الولايات المتحدة لأي إكراه اقتصادي. وحصولها على مقابل مادي للخدمات التي تقدمها للعالم بصفتها القوة العظمى. وتشمل هذه الخدمات أسواقها المالية وعملتها، وشبكاتها التقنية، وسوقها الاستهلاكي الضخم، إضافة إلى سلاحها وضماناتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>إنها قومية مستقبلية تقر بأنه في عصر الرأسمالية غير الملموسة، لا يمثل الدخل ورأس المال الذي تولده أمريكا من تجارة السلع سوى نسبة ضئيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا سعت الإدارة إلى زيادة الإيرادات ورؤوس الأموال المتدفقة إلى الولايات المتحدة، فرفعت الرسوم الجمركية وطالبت الدول بالالتزام بحصص استثمارية، واتفاقيات شراء، وصفقات تسليح، وزيادة مشتريات التكنولوجيا الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية، وفي بعض الأحيان بأسعار أعلى. </div></p><p class='article-text'>وخلال هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه، عملت على خفض التكاليف عبر إلزام الحلفاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي، وربط التزاماتها الأمنية بشروط جديدة، سواء تجاه أوكرانيا أم حلف شمال الأطلسي أم تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا رفضت الدول هذه الشروط الجديدة، فقد تحرم من بعض الخدمات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>فالدول التي تعتمد على المظلة الدفاعية الأمريكية من دون أن تتحمل نصيبها من الإنفاق العسكري قد تفقد الضمانات الأمنية الأمريكية. والحكومات التي ترفض الاستثمار في الولايات المتحدة قد تخسر الامتيازات الجمركية التي تتيح لها دخول السوق الأمريكية برسوم منخفضة.</p><p class='article-text'>أما الوصول إلى أحدث التقنيات فلم يعد أمراً مضموناً، إذ منع المستخدمون الأجانب مؤقتاً في يونيو من الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'>وقد نجحت بعض جوانب هذه الاستراتيجية بالفعل. ففي العام الماضي، سجلت الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إليها، بينما ارتفع الدخل اﻵتي من الخارج لصالح قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والملكية الفكرية والدفاع إلى ما يعادل 7 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>لكن الضغط على العملاء بهذه الطريقة يقود حتماً إلى نتيجة متوقعة، وهي إثارة غضبهم ودفعهم إلى البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن البيت الأبيض يدرك ذلك، وهو ما يفسر هوسه بتكريس «التفوق الأمريكي» في قطاع التكنولوجيا. فالتقدير السائد لديه هو أنه إذا بقيت المنتجات الأمريكية متفوقة، فلن يكون أمام الدول الأخرى سوى القبول بالأمر الواقع. </div></p><p class='article-text'>كما أن قانون «جينيوس» الذي وضع إطاراً قانونياً لبعض الأصول المشفرة لم يكن مدفوعاً فقط باعتبارات المحاباة السياسية، بل أيضاً بالرغبة في إخضاع قطاع التمويل الرقمي الخارجي للنفوذ الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن رد فعل كثير من الدول جاء أكثر حدة مما توقعته واشنطن. فبدلاً من القطيعة، تتجه هذه الدول إلى الجمع بين الحفاظ على الوصول إلى الخدمات الأمريكية والاستثمار في بدائل محلية أو إقليمية. </div></p><p class='article-text'>سواء في أنظمة المدفوعات أم الدفاع الجوي أم غيرها. وهذا يعني أن بعض الشركات الأمريكية ستفقد حصتها السوقية.</p><p class='article-text'>وقد بدأت شركة «بالانتير»، الرائدة في تكنولوجيا الدفاع، بالفعل تخسر بعض الأعمال في أوروبا.</p><p class='article-text'>وقال جاكوب هيلبرج، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية: إن تطوير الدول لقدرات رقمية مستقلة سيكون «خطوة رجعية وغير مجدية».</p><p class='article-text'>كما أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين بالتصدي للمخاوف المتعلقة بما يعرف بـ«مفاتيح الإيقاف» أو القدرة على تعطيل التكنولوجيا الأمريكية عن بُعد.</p><p class='article-text'>لكن الأمر لا يقتصر على محاولة إقناع الدول بعدم الانفصال عن المنظومة الأمريكية، بل يتعداه إلى ممارسة ضغوط مباشرة على البدائل المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا النهج جديداً في التاريخ. ففي مطلع القرن العشرين، حاولت بريطانيا منع ألمانيا من تطوير شبكة اتصالات لاسلكية منافسة.</div></p><p class='article-text'>وخلال العقد الماضي، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على حلفائها للتخلي عن معدات شركة «هواوي» الصينية. وفي عام 2025، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تستكشف بدائل للدولار.</p><p class='article-text'>كما تتضمن معظم الاتفاقيات التجارية المتبادلة التي أبرمتها الإدارة الأمريكية بنوداً تهدف إلى حماية مكانة الشبكات الأمريكية ومنح واشنطن حق الاعتراض على إبرام الدول اتفاقيات تكنولوجية مع الصين.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تتجاوز محاولات إغلاق الباب أمام المنافسة هذه الخطوات بكثير.</p><p class='article-text'>ويبرز المثال الأول في الهجوم على منصة «بيكس» البرازيلية الضخمة للمدفوعات الرقمية، التي أسهم نجاحها في دفع واشنطن إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على البرازيل هذا الشهر. ويبدو أن الهدف هو الحد من توسع منافس لأنظمة الدفع الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهناك اليوم أكثر من 80 منصة مماثلة حول العالم، من بينها النظام الهندي العملاق «يو بي آي»، ما يؤدي إلى نشوء شبكة عالمية مترابطة من شبكات المدفوعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المثال الثاني فهو الذكاء الاصطناعي، حيث تقترب نماذج شركة «مونشوت» الصينية من منافسة النماذج الأمريكية، مع تقديمها بتكلفة تقل كثيراً عنها. ما أثار مخاوف أمنية واتهامات بسرقة حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.</p><p class='article-text'>ويتمثل المثال الثالث في وزارة الدفاع الأمريكية، التي أعلنت أخيراً أنها ترحب باستثمارات الحلفاء في التكنولوجيا العسكرية، شريطة أن تكون مكملة للقدرات الأمريكية ومتعاونة معها، لا أن تحاول عبثاً تكرارها أو استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجميع هذه التحركات ليست سوى رسائل تحذير مبكرة. فأوروبا تعمل حالياً على تطوير مشاريعها الخاصة في الفضاء، والعملات الرقمية، والدفاع الجوي، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تتواصل جهود مماثلة في آسيا. وإذا نجحت هذه المشاريع، فهل ستسعى الولايات المتحدة إلى منع استخدامها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيكون أكثر تأثيراً بكثير من فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>فهناك فرق كبير بين مطالبة الحلفاء بدفع المزيد مقابل الخدمات الأمريكية، وبين محاولة منعهم من البحث عن بدائل من الأساس.</p>

حرب ترامب التجارية تتحول إلى الإغلاق والاحتكار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة إمبراير البرازيلية لصناعة الطائرات عن إبرام صفقات لبيع 28 طائرة من عائلة E2 خلال معرض فارنبورو الجوي في المملكة المتحدة، في دفعة جديدة تعزز موقع الشركة في سوق الطائرات الإقليمية، وسط استمرار الطلب العالمي على الطائرات ذات الكفاءة التشغيلية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت مجموعة أبرا للطيران في أمريكا الجنوبية قائمة العملاء الجدد، بعدما وقعت أول طلبية لها مع إمبراير لشراء 20 طائرة من طراز E195-E2، في خطوة تمثل دخولاً جديداً لطائرات الشركة البرازيلية إلى أسطول المجموعة التي تسيطر على شركة جول البرازيلية وأفيانكا الكولومبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الصفقة 10 خيارات شراء و15 حق شراء إضافياً، على أن يبدأ تسليم أولى الطائرات في أواخر عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم إعلان أبرا تفاصيل توزيع الطائرات بين شركاتها التابعة، فإن دخول طائرات إمبراير إلى أسطول المجموعة سيجعل شركة جول من بين مشغلي طائرات إمبراير في السوق البرازيلية، إلى جانب شركات مثل أزول ولاتام إيرلاينز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إمبراير قد أجرت خلال الفترة الماضية مناقشات موسعة مع جول بشأن طلبية محتملة، في ظل توجهات لدعم استخدام الطائرات المصنعة محلياً في قطاع الطيران البرازيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت إمبراير عن طلبية من شركة الطيران الإسبانية بينتر لشراء 5 طائرات E195-E2، فيما حولت شركة لوكس إير في لوكسمبورغ حقوق شراء سابقة إلى طلبات مؤكدة تشمل 3 طائرات E190-E2 مع خيار شراء إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن شركة فوجي دريم إيرلاينز اليابانية قدمت طلبية لشراء طائرتين من الجيل الأول E175.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرجان ماير، الرئيس التنفيذي لقسم الطيران التجاري في إمبراير، إن الشركة لم تحسم بعد خططها المستقبلية المتعلقة بالمنتجات، مؤكداً أن الأولوية الحالية تتمثل في الاستفادة من الطلب القوي وتوسيع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة تمتلك حالياً مستوى قياسياً من الطلبات المتراكمة، متوقعاً استمرار نمو المبيعات خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر محللو إيتاو بي بي إيه قيمة الطلبات المؤكدة الجديدة بنحو 1.3 مليار دولار، بافتراض خصم 50% من الأسعار المعلنة، مقارنة بإجمالي طلبات إمبراير المتراكمة التي بلغت 32.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي صفقات فارنبورو لتعزز مكانة إمبراير في سوق الطائرات الإقليمية، في وقت تتجه فيه شركات الطيران إلى زيادة الاعتماد على الطائرات الأصغر حجماً والأكثر كفاءة، لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل وتغير أنماط الطلب على السفر.</div></p>

«أبرا» تبرم أول صفقة مع الشركة بـ20 طائرة وسط توقعات بنمو قوي في الطلبات المتراكمة

إمبراير البرازيلية تفوز بطلبات شراء 28 طائرة E2 خلال معرض فارنبورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركات الطيران العالمية عن نحو 300 طلبية طائرات خلال معرض فارنبورو الجوي في المملكة المتحدة، في مؤشر على استمرار قوة الطلب في قطاع الطيران، مع تقدم طفيف لشركة بوينغ على منافستها الأوروبية إيرباص في سباق إبرام الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الزخم الذي شهده المعرض، تشير تقديرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات إلى أن حجم الصفقات قد يأتي أقل من التوقعات الأولية التي كانت تراهن على طلبات تصل إلى 800 طائرة أو أكثر، بسبب استمرار التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والقيود الإنتاجية التي تواجه القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت من أبرز الصفقات إعلان SMBC Aviation Capital طلبية مشتركة مع بوينغ لشراء 100 طائرة من طراز 737 ماكس، تشمل 60 طائرة من طراز 737-10 و40 طائرة من طراز 737-8.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن بنك سوميتومو ميتسوي المصرفي (SMBC) طلبية مؤكدة لشراء 100 طائرة من عائلة إيرباص A320neo، تتضمن 65 طائرة A321neo و35 طائرة A320neo، على أن تبدأ عمليات التسليم خلال النصف الأول من العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطيران السعودي، فعّلت الرياض للطيران خيارات شراء 28 طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر ضمن طلبية سابقة تعود إلى عام 2023، مع تحويل 20 طائرة منها إلى الطراز الأكبر 787-10، إضافة إلى تأكيد طلبية لشراء 6 طائرات إيرباص A350-1000، لترتفع طلبياتها من هذا الطراز إلى 31 طائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الخطوط الجوية الفلبينية طلبية تصل إلى 20 طائرة من طراز بوينغ 787-10 دريملاينر، تشمل 15 طلبية مؤكدة و5 خيارات شراء، إلى جانب طلب 9 طائرات من طراز إيرباص A350 مع حقوق شراء 5 طائرات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الصفقات طلبات من شركات طيران عالمية، بينها الخطوط الجوية الأوغندية التي طلبت 4 طائرات بوينغ 737 ماكس و4 طائرات 787، وشركة شوهين للطيران في طاجيكستان التي طلبت 4 طائرات من عائلة إيرباص A320neo.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الشحن الجوي، أعلنت بوينغ وشركة MSC للشحن الجوي صفقة لشراء 5 طائرات شحن من طراز 777-8، فيما طلبت شركة لوكس إير طائرتين من طراز 737-10.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض أيضاً نشاطاً في سوق الطائرات الإقليمية، حيث أعلنت شركة إمبراير البرازيلية طلبات جديدة تشمل طائرتين من طراز E175 لصالح شركة فوجي دريم إيرلاينز اليابانية، و20 طائرة من طراز E2 لمجموعة أبرا في أمريكا الجنوبية، إضافة إلى 5 طائرات E2 لشركة بينتر الإسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق تأجير الطائرات، وقعت سكاي مارك إيرلاينز اليابانية اتفاقية لاستئجار 7 طائرات بوينغ 737 ماكس 10 من مجموعة أفييشن كابيتال، على أن تبدأ عمليات التسليم عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد المعرض صفقات في قطاع المروحيات، من بينها طلب خدمة الشرطة الجوية الوطنية البريطانية مروحيتين من طراز إيرباص H135، وطلب الشركة السعودية للمروحيات THC شراء 11 مروحية من شركة ليوناردو الإيطالية للتسليم بين عامي 2027 و2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق المحركات، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية اختيار محركات برات آند ويتني GTF لما يصل إلى 63 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo، فيما قدمت شركة BOC Aviation السنغافورية طلبية تصل إلى 300 محرك من CFM International.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقعت شركة إنديغو الهندية مذكرة تفاهم مع CFM International لشراء أكثر من 1000 محرك LEAP-1A، في واحدة من أكبر صفقات المحركات خلال المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس صفقات فارنبورو استمرار توسع صناعة الطيران عالمياً، مدفوعة بتعافي الطلب على السفر وزيادة حاجة شركات الطيران إلى تحديث أساطيلها، رغم استمرار تحديات الإنتاج والتوريد التي تحد من قدرة المصنعين على تلبية الطلب المتزايد بالسرعة المطلوبة.</div></p>

قيود سلاسل الإمداد تحد من توقعات الصفقات رغم استمرار الطلب القوي على الطائرات الجديدة

معرض فارنبورو يكشف عن 300 طلبية طائرات وسط سباق بين بوينغ وإيرباص

<p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت الشارقة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من دولة الإمارات والبرازيل والبرتغال، خلال فعاليات «ملتقى الأعمال والبادل» 2026 التي أُقيمت، الخميس، في أكاديمية البادل العالمية بالشارقة، بهدف مناقشة فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب استعراض سبل توسيع الاستثمارات المشتركة والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشارقة كمركز إقليمي للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظّم الملتقى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية (CCAB) ومجلس الأعمال البرتغالي في الشارقة، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وشركائها في البرازيل والبرتغال، إذ تُعد البرازيل أكبر شريك تجاري للإمارات في أمريكا اللاتينية، وقد بلغت قيمة صادراتها إلى الدولة نحو 3.78 مليار دولار خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحتضن الشارقة 460 شركة برازيلية وبرتغالية موزعة بواقع 193 شركة برازيلية و267 شركة برتغالية تعمل في مناطقها الحرة والبر الرئيسي، ما يعكس مكانتها كمركز إقليمي للشركات الساعية إلى التوسع والنمو في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</div></p><h2>تكامل اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية حضور ومشاركة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة؛ والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)؛ وسعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)؛ ورافائيل سوليميو، مدير إدارة ورئيس المكاتب الدولية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية والأمين العام لمجلس الأعمال البرازيلي؛ والسيد محمد مراد عرّة، نائب رئيس العلاقات الدولية في الغرفة العربية البرازيلية للتجارة، والسيدة لورديس أوزيبيو، رئيسة مجلس الأعمال البرتغالي في الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر الفعالية جون إيمانيشي، القنصل العام لدولة اليابان في دبي والإمارات الشمالية؛ وممثلون عن الشارقة لإدارة الأصول، ومؤتمر الاستثمار السنوي (AIM Congress)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إلى جانب عدد من شركات القطاع الخاص.</div></p><h2>وجهة استثمارية استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته أمام المشاركين، أكد الشيخ فاهم القاسمي مكانة الشارقة كوجهة استثمارية استراتيجية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، مشيراً إلى أن الشارقة، ثالث أكبر إمارة في الدولة، تمتلك اقتصاداً تُقدّر قيمته بنحو 145 مليار درهم، بما يمثل نحو 10% من إجمالي اقتصاد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط الشيخ فاهم الضوء على المزايا التي تتمتع بها الشارقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، قائلاً: «منذ 28 فبراير، شهدنا جميعاً كيف اعتمدت الدولة على موانئنا الاستراتيجية على الساحل الشرقي، وعلى بنيتنا التحتية اللوجستية، وشبكة الطرق والمستودعات الممتدة في مختلف أنحاء الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الشركات التي تسعى اليوم إلى تعزيز مرونتها واستدامة أعمالها ستجد في الشارقة فرصاً واعدة وكبيرة لتطوير البنية التحتية، وإنشاء المستودعات، وتوسيع شبكات الخدمات اللوجستية، ضمن قطاع يحقق نمواً سنوياً يقارب 10% في إمارة الشارقة».</div></p><h2>آفاق تعاون داعمة للتنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، قال أحمد عبيد القصير: «تدور بعض أهم الحوارات في عالم الأعمال خارج قاعات الاجتماعات التقليدية. ومن خلال جمع المستثمرين وقادة الأعمال والشركاء في أجواء أقل رسمية، يتيح (ملتقى الأعمال والبادل) فرصاً للتواصل المثمر، وبناء علاقات أقوى، وتطوير آفاق تعاون يمكن أن تسهم في دعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في الشارقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ندرك في (شروق) أن ترسيخ منظومة استثمارية مزدهرة يتجاوز تطوير الوجهات والبنية التحتية، ليشمل أيضاً توفير منصات تجمع الناس، وتشجع الحوار، وتدعم بناء روابط ذات قيمة يمكن أن تفتح المجال أمام فرص جديدة، وشراكات فاعلة، ونمو مستدام على مستوى الإمارة».</div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد جمعة المشرخ: «لم يعد المستثمرون اليوم يبحثون فقط عن وجهة لممارسة الأعمال، بل عن منظومة متكاملة تعزز التعاون، وتبني علاقات قائمة على الثقة، وتدعم النمو على المدى الطويل. ومن خلال مبادرات مثل (ملتقى الأعمال والبادل)، نعمل على إيجاد منصات جديدة تمكّن المستثمرين من التواصل والتعاون وتحويل الفرص إلى شراكات مستدامة».فرص واسعة للمستثمرين البرازيليين والبرتغاليين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الرئيسية، قال رافائيل سوليميو: «رسخت الشارقة مكانتها كوجهة استراتيجية للشركات البرازيلية الساعية إلى التوسع الإقليمي. وتوفر مبادرات مثل (ملتقى الأعمال والبادل) فرصاً قيّمة لتعزيز العلاقات التجارية، وتشجيع التعاون، وربط الشركات بفرص استثمارية جديدة. وإننا لنتطلع إلى بناء علاقات أقوى بين الشارقة ومجتمع الأعمال البرازيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشاد محمد مراد عُرّة، الذي قدم من البرازيل للمشاركة في الفعالية، بجهود المنظمين في توظيف الرياضة كوسيلة فعّالة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال، واصفاً إياها بأنها إحدى أدوات القوة الناعمة التي تجمع رجال الأعمال والمهنيين والتنفيذيين. كما دعا المشاركين في «ملتقى الأعمال والبادل» إلى استثمار هذه المناسبة لاستكشاف فرص التعاون وإبرام شراكات وصفقات أعمال جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أوضحت لورديس أوزيبيو، رئيسة مجلس الأعمال البرتغالي في الشارقة، أن الفعالية تعكس أهمية بناء العلاقات المهنية وخلق فرص الأعمال من خلال التواصل المباشر وتبادل الأفكار والعمل بروح الفريق، مشيرةً إلى أن العديد من الشراكات الناجحة تبدأ من حوار بسيط يجمع بين رجال الأعمال. وأعربت عن تطلعها إلى أن تسهم هذه المبادرة في توسيع شبكة العلاقات بين مجتمعات الأعمال في الإمارات والبرتغال والبرازيل، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الفعالية ببطولة البادل التي أضافت بعداً عملياً للتواصل بين المشاركين، حيث أتاحت استمرار النقاشات وتبادل الأفكار في أجواء تفاعلية، بما يعكس توجهاً متنامياً نحو توظيف الأنشطة الرياضية كمساحات داعمة للحوار الاقتصادي وبناء بيئة أعمال أكثر انفتاحاً وتكاملاً، قبل أن يُختتم الحدث بحفل لتكريم الفائزين والمشاركين.</div></p>

الإمارة تجمع مستثمري البلدين في «ملتقى الأعمال والبادل 2026»

460 شركة برازيلية وبرتغالية في مناطق الشارقة الحرة والبر الرئيسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الأولى منذ أربع سنوات، تجاوزت أرباح الشركات المدرجة في الأسواق الناشئة توقعات المحللين، في إشارة قوية إلى أن موجة الصعود التي تشهدها هذه الأسواق قد لا تزال في بداياتها فقط، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الشركات المدرجة ضمن مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة سجلت متوسط ربحية سنوية فاق التقديرات الموضوعة قبل عام كامل، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2022، حيث بلغ متوسط ربحية السهم المرجح للمؤشر خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو 95.1 نقطة، متجاوزاً تقديرات المحللين المجمعة البالغة 94.6 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود شركات التكنولوجيا الآسيوية هذا الأداء القوي بشكل واضح؛ إذ سجلت «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية أرباحاً في الربع الأول تجاوزت التوقعات بنسبة 43%، فيما فاقت أرباح «سامسونج إلكترونيكس» التقديرات بنسبة 16%، وتجاوزت نتائج «تايوان سيميكوندكتور» التوقعات بنسبة 5.7%. وفي قطاعات أخرى، حققت «إنديان أويل» الهندية مفاجأة أرباح بنسبة 33%، بينما سجلت شركة الكهرباء البرازيلية «إينيفا» نتائج فاقت التقديرات بنسبة 44%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسهم الأسواق الناشئة بنحو 30% منذ بداية العام، يرى محللون أن قوة نمو الأرباح تؤكد أن هذه المكاسب مبنية على عوامل أساسية حقيقية وليست موجة مضاربات عابرة. وقال آرتشي هارت من «ناينتي وان يو كيه» إن السوق باتت أخيراً تحظى بدعم العوامل الأساسية بدلاً من أن تسبقها التوقعات فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هارت إلى أن شركات التكنولوجيا في الأسواق الناشئة لا تزال تتداول بخصومات سعرية كبيرة مقارنة بنظيراتها الأمريكية رغم نموها الأسرع في الأرباح؛ فبينما يتداول مؤشر معدات أشباه الموصلات الأمريكية عند أكثر من 46 ضعف الأرباح المتوقعة، لا يتجاوز مؤشر تكنولوجيا المعلومات للأسواق الناشئة 12.3 ضعفاً فقط، ما يفتح الباب أمام مزيد من إعادة التسعير الصعودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هارت أن تحسن الأرباح قد يدفع مديري الأصول لزيادة استثماراتهم في الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن تحويل 5% فقط من الأوزان الاستثمارية المخصصة للأسهم الأمريكية كفيل بزيادة مخصصات الأسواق الناشئة بنحو 30%، نظراً للفارق الكبير في أحجام السوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت قطاعات الطاقة بتجاوز توقعات الأرباح هذا الربع، تلتها الشركات المالية التي بدأت تعافيها بنهاية 2025، فيما تسجل شركات السلع الأساسية والصناعة نتائج قريبة من التوقعات. في المقابل، لا تزال قطاعات السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والعقارات والمرافق هي الأضعف أداءً ضمن المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت جيتانيا كاندهاري من «مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات» من أن هيمنة أسهم الذكاء الاصطناعي تثير مخاوف بشأن تركز الاستثمارات، إذ تتفوق الشركات الآسيوية بفارق كبير مقارنة ببقية الأسواق الناشئة. وأكد آشيش تشوغ من «لوميس سايلز» أن معظم نمو ربحية السهم سيستمر في التركز ضمن قطاع التكنولوجيا تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستثمرون أن خروج الصين التدريجي من دوامة الانكماش يفتح الباب أمام انتعاش صناعي أشمل، خصوصاً مع تباطؤ وتيرة إصدارات الأسهم الجديدة وارتفاع عمليات إعادة الشراء، وهي عوامل تسهم في تعزيز ربحية السهم بعد سنوات أثّر فيها التوسع الكبير في الإصدارات على نمو الأرباح بما يصل إلى 6 نقاط مئوية، بحسب هارت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «جيه بي مورغان لإدارة الأصول» انتعاشاً أوسع نطاقاً، حيث يرى أنوج أرورا، رئيس استثمار أسهم الأسواق الناشئة لدى الشركة، أن تعافي الاقتصاد الصيني وتسارع التضخم سيدعمان قطاعات الصناعة والدفاع والسلع الأساسية، مضيفاً أن استمرار ضعف الدولار والإنفاق الحكومي والاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية سيواصل دعم زخم الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة.</div></p>

لأول مرة منذ 4 سنوات

أرباح الأسواق الناشئة تتجاوز التوقعات بقيادة عمالقة التكنولوجيا الآسيوية

<p class='article-text'>كاميلا هودجسون<br>يخوض أكثر من 6000 شخص يعيشون بالقرب من منجم في مدغشقر نزاعاً مع شركة «ريو تينتو» بسبب مخاوف من أضرار بيئية مرتبطة باستخراج معدن أرضي نادر يُعدّ أساسياً للصناعات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم هؤلاء الأشخاص شركة كيو آي تي مدغشقر للمعادن، التابعة للمجموعة العالمية للتعدين، بتلويث المجاري المائية بمواد شديدة الخطورة، بما في ذلك اليورانيوم، من خلال استخراج معدن الإلمنيت، المستخدم في الدهانات، ومعدن المونازيت الأرضي النادر، الذي يحتوي على عنصر مشع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلودين، وهو مزارع في الثلاثينيات من عمره رفض ذكر اسمه الكامل: «هناك كميات هائلة من الغبار المصاحب»، فيما أوضح دون، وهو صياد، إن أعداد الأسماك في النهر المحلي انخفضت بشكل كبير. وأضاف لصحيفة فاينانشال تايمز: «إنهم يقتلون أطفالنا ويدمرون كل شيء حول المنجم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسلّط هذا النزاع المُتواصل منذ فترة طويلة الضوء على المخاطر القانونية والأخلاقية التي تواجه شركات التعدين مع تكثيف جهودها لفتح مناجم لاستخراج العناصر الأرضية النادرة، وهو توجه أدى إلى سيلٍ من الصفقات في ظل سعي الغرب لتقليص سيطرة الصين على هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدول الغربية في اعتمادها على الصين في الحصول على هذه المعادن - وهي مكونات حيوية للمغناطيسات المستخدمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وأنظمة الدفاع - تهديداً كبيراً للأمن القومي. وقد تفاقمت هذه المخاوف عندما فرضت بكين ضوابط جديدة على الصادرات العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط إنتاج العناصر الأرضية النادرة منذ فترة طويلة بأضرار بيئية، وهو ما أدى دائماً إلى ردود فعل سلبية من جانب المجتمعات المحلية والمنظمات غير الربحية تجاه عمليات التعدين في دول أخرى، بما في ذلك ميانمار وماليزيا. وقالت شركة المحاماة البريطانية «لي داي»، التي تُمثل سكان قرية مدغشقر، إن دعواهم ستُرفع أمام المحاكم هذا العام ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعارض شركة «ريو» هذه الادعاءات، مؤكدة أن تعاملها مع معدن المونازيت كان «متوافقاً مع الالتزامات القانونية والتنظيمية»، وأنها كلّفت بإجراء دراسات أظهرت أن مساهمة المنجم في الإشعاع «أقل من الحدود التنظيمية الوطنية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنفي شركة «ريو تينتو» هذه الادعاءات، مؤكدة أن تعاملها مع معدن المونازيت «متوافق مع الالتزامات القانونية والتنظيمية». وشددت على أن الدراسات التي كلفت بعض الجهات بإجرائها أظهرت أن مستوى الإشعاع الناتج عن المنجم «أقل من الحدود التنظيمية الوطنية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة لصحيفة فاينانشال تايمز: «تركيزنا يبقى منصباً على التواصل المباشر مع المجتمع المحلي للاستماع إلى أي مخاوف لديهم ومعالجتها في أسرع وقت ممكن». وتذهب صادرات معدن المونازيت، المستخرج كمنتج ثانوي من إنتاج الإلمنيت في منجم مدغشقر، إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محللون ضرورة أن تتوخى الشركات التي تُطوّر مناجم جديدة للعناصر الأرضية النادرة الحذر من الوقوع في أخطاء الماضي. وفي الولايات المتحدة، حُمِّلَ المالكون السابقون لمنجم تُديره حاليًا شركة إم بي ماتيريالز - والتي استثمرت فيها إدارة ترامب العام الماضي - مسؤولية تسرب مئات الآلاف من الغالونات من النفايات الخطرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكثر الممارسات إثارة للجدل في هذا القطاع ما يُسمى بـ«الاستخلاص الموضعي» وهي الطريقة المستخدمة في ميانمار، وهي دولة منتجة رئيسية، حيث يتم حقن مواد كيميائية في سفوح الجبال لاستخلاص العناصر الأرضية النادرة من الطين عبر ترسبها إلى الأسفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت منظمة «غلوبال ويتنس»، التي تُكافح ضد تدمير البيئة، هذه العملية بحمضية مصادر المياه، ونفوق الحيوانات والأسماك، فضلاً عن تضرر الأراضي الزراعية والنباتات. وقال قسطنطين كارايانوبولوس، الخبير المخضرم في هذا المجال، إن هذه الممارسة «أكبر وصمة عار في صناعة العناصر الأرضية النادرة». وأشار محللون آخرون إلى أن المستثمرين الغربيين لا يميلون إلى استخدام تقنيات الاستخلاص الموضعي الجديدة، لكنهم لفتوا إلى أن انخفاض تكلفتها يُصعّب المنافسة على الطرق البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من استخلاص العناصر الأرضية النادرة من الجبال، تستخدم شركة «سيرا فيردي» البرازيلية، المتخصصة في تعدين العناصر الأرضية النادرة، طريقة تتضمن استخراج الخام ثم معالجته كيميائياً فوق سطح الأرض في محطة تكرير. لكن تكلفة هذه الطريقة «تُشكل عائقاً كبيراً أمام التنافسية»، حسبما يشير الرئيس التنفيذي للشركة ثراس مورايتيس. وأضاف أن عدم توفر بدائل كافية لإنتاج الصين وميانمار يعني أن العديد من المشترين «لا يستفسرون» عن الطريقة التي يتم بها إنتاج هذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، أعلنت شركة «يو إس إيه رير إيرث»، المدعومة من الحكومة الأمريكية، عن خطط لشراء «سيرا فيردي» الرازيلية مقابل 2.8 مليار دولار. كما أبرمت المجموعة البرازيلية اتفاقية توريد لمدة 15 عاماً مع جهة مدعومة من وكالات حكومية أمريكية، ستشتري بموجبها جزءاً كبيراً من إنتاجها الأولي بسعر مضمون كحد أدنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظ خبراء أن خطر النفايات المشعة الخطيرة المحتملة كان أكبر عموماً بالنسبة لمطوري مشاريع استخراج العناصر الأرضية النادرة من الصخور الصلبة مقارنةً بمشاريع استخراجها من الطين. غالباً ما تحتوي الصخور بشكل طبيعي على عناصر مشعة مثل اليورانيوم والثوريوم، وقد تؤدي عمليات التعدين والفصل إلى تركزها جنباً إلى جنب مع العناصر الأرضية النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة أن هيئات الرقابة لا تملك دائماً الخبرة اللازمة لرصد التهديدات البيئية، حسبما يشير غافين ماد، مدير مركز معلومات المعادن الحيوية في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية. وأوضح غافين ماد أن العناصر المشعة تتحلل وتكون مصدراً للإشعاع بمرور الوقت، لكنه شدد على أن المخاطر ستبقى منخفضة طالما يتم عزل النفايات والسيطرة على الغبار.</div></p>

مخاوف من أضرار بيئية كبيرة بسبب احتدام سباق استخراج المعادن النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد غابات الأمازون مجرد مصدر تقليدي للمطاط والأخشاب والذهب، بل تحولت إلى فخّ جديد مع تصاعد الطلب العالمي على معادن المستقبل. هذه الموارد التي تقوم عليها تقنيات المستقبل مثل السيارات الكهربائية والطائرات المتقدمة وأنظمة الدفاع، أصبحت محركا رئيسيا لعمليات تعدين غير قانونية تتوسع بشكل متسارع داخل أكبر غابة مطيرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر مسؤولون وخبراء من أن الأمازون البرازيلية تشهد جبهة جديدة للجريمة، حيث تقود الحاجة العالمية لهذه المعادن إلى نشاط متزايد لشبكات منظمة، تعمل أحيانا بأساليب أقرب إلى التعدين الصناعي منها إلى العمليات الفردية التقليدية. ويأتي هذا التحول في وقت تسعى فيه دول كبرى مثل الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على الصين، التي تهيمن على سلاسل إمداد ومعالجة هذه المعادن، عبر التوجه إلى البرازيل الغنية باحتياطيات ضخمة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" من بين أبرز هذه الموارد "العناصر الأرضية النادرة"، وهي مجموعة تضم 17 عنصرا تُستخدم في تصنيع مغناطيسات فائقة القوة تدخل في صناعات متقدمة، من الطائرات بدون طيار إلى الصواريخ الموجهة. ووفق تقديرات دولية، تجاوزت قيمة سوق المعادن الحيوية 300 مليار دولار، مع توقعات بأن تتضاعف أكثر من مرتين بحلول عام 2035، مدفوعة بالتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن استخراج هذه المعادن لا يتم بسهولة، إذ يتطلب عمليات معقدة لفصلها وتنقيتها، ما يجعلها هدفا مغريا لشبكات تهريب تستغل ضعف الرقابة في مناطق نائية. وتشير السلطات البرازيلية إلى أن عمليات الاستخراج غير القانونية غالبا ما تشمل إزالة كميات هائلة من التربة الغنية بالمعادن، قبل نقلها إلى الخارج، خاصة إلى آسيا، حيث تتم معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس تعدين الذهب، الذي يعتمد غالبا على عمال صغار، فإن التعدين غير القانوني للمعادن الحيوية يتم في كثير من الأحيان بواسطة شركات أو مجموعات منظمة تستخدم معدات متطورة، ما يمنحه طابعا شبه صناعي. ويتم نقل هذه الموارد عبر طرق برية ونهرية وجوية، هي نفسها التي تستخدمها شبكات تهريب المخدرات، مثل الكوكايين، والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف التحقيقات عن وجود سلسلة توريد غير قانونية معقدة تمتد من عمق الغابة إلى الأسواق العالمية. وتشمل هذه الشبكات أطرافا متعددة، من شركات توفر غطاءً قانونيًا عبر غسل الأموال، إلى مسؤولين يمنحون تراخيص مزورة، وصولًا إلى موظفي جمارك يتعرضون للرشوة لتسهيل مرور الشحنات. وفي بعض الحالات، تُستخدم وثائق لمناجم "وهمية"، أو يتم إخفاء طبيعة الشحنات عبر تسميتها بمواد أخرى مثل خام الحديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن البرازيل تمتلك ثاني أكبر احتياطي عالمي من العناصر الأرضية النادرة، إضافة إلى معادن مهمة مثل الليثيوم والكوبالت والنيوبيوم، فإنها لا تزال بعيدة عن استغلال هذه الثروات بشكل قانوني ومنظم. ويرجع ذلك جزئيا إلى الإجراءات البيروقراطية الطويلة للحصول على التراخيص، والتي قد تستغرق سنوات، فضلًا عن قضايا الفساد التي طالت بعض المؤسسات المعنية بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئيًا، يُشكل هذا التوسع في التعدين تهديدا خطيرا لغابات الأمازون، التي تلعب دورا حاسما في امتصاص ثاني أكسيد الكربون والحد من تغير المناخ. وقد فقدت الغابة بالفعل نحو 20% من مساحتها، ويحذر العلماء من اقترابها من نقطة تحول قد تؤدي إلى تحوّل أجزاء واسعة منها إلى أراضٍ عشبية، ما سيؤثر بشكل كارثي على المناخ العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تقتصر الأضرار على البيئة فقط، بل تمتد إلى المجتمعات المحلية، خاصة السكان الأصليين، الذين يواجهون تلوث الأنهار والتربة، وتراجع التنوع البيولوجي، فضلًا عن انتهاكات خطيرة مثل العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذا التحدي، تعمل السلطات البرازيلية على تطوير أدوات جديدة لتعقب المعادن ومنع تهريبها، من بينها إنشاء قواعد بيانات تربط كل عينة بمصدرها الجغرافي. كما تُناقش الحكومة تشريعات جديدة لتنظيم القطاع وتحسين الشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع استمرار الطلب العالمي المتزايد، تبقى المعركة معقدة، إذ تتحول الأمازون تدريجيا إلى ساحة صراع بين الحاجة الاقتصادية وحماية واحدة من أهم البيئات الطبيعية على الأرض.</div></p>

ثروات الأمازون تتحول إلى فخ.. معادن المستقبل تهدد أكبر غابة في العالم

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة «أبرا» - المالكة لشركة الطيران البرازيلية «جول» (Gol) - أن شركة النفط الحكومية في البلاد «بتروبراس» تعتزم رفع أسعار وقود الطائرات بنحو 55 % اعتباراً من اليوم.<br></p><p class='article-text'>وقال مانويل إيرارازافال، المدير المالي لشركة أبرا، «إن زيادة بتروبراس لأسعار الوقود ستعتبر معتدلة مقارنةً بالارتفاع الكبير في الأسعار العالمية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن استراتيجية شركة النفط الحكومية المتمثلة في تعديل أسعار وقود الطائرات شهرياً تُساعد شركات الطيران على إدارة التكاليف المتزايدة، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن كل زيادة بمقدار دولار واحد في سعر وقود الطائرات ستدفع شركة الطيران إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 %، نظراً لأن الوقود يمثل الكلفة التشغيلية الكبرى لشركة الطيران.</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، كشفت شركة الطيران البرازيلية «أزول» عن رفع متوسط أسعار التذاكر بأكثر من 20 % خلال 3 أسابيع، مع خطط لخفض الطاقة الاستيعابية المحلية بنسبة 1 % خلال الربع الثاني للحد من تأثير ارتفاع الوقود.</p>

البرازيل تخطط لرفع أسعار وقود الطائرات 55 %

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>من الواضح أن صوت تصادم التروس وطحنها الذي نسمعه هو صوت النظام التجاري العالمي وهو يحاول بسرعة التكيف مع الحرب الإيرانية التي أحدثت اضطراباً كبيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، تعمل شركات الشحن ووكلاء الشحن وشركات الطيران والمصدرون على إعادة تنظيم مساراتهم بشكل محموم، ونقل عمليات الشحن من ميناء إلى آخر، وتحويل الشحنات البحرية إلى البر أو الجو. </div></p><p class='article-text'>ويعاني المصدرون في جميع أنحاء العالم؛ من مزارعي الأرز الهنود، إلى شركات اللحوم البرازيلية، من تكاليف باهظة للتأمين ضد مخاطر الحرب ورسوم «التأخير» للحاويات التي تُجبَر على البقاء لأسابيع في الموانئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى شركة إيكيا لتجارة الأثاث بالتجزئة عدة متاجر في المنطقة، وتقول سوزان وايدزوناس، مديرة الإمداد العالمية في شركة إنتر إيكيا، المالكة للعلامة التجارية: «هناك الكثير من العمل الطارئ الذي يجب القيام به في منطقة الشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً صراع إرادات حول من سيتحمل التكلفة، لذلك فقد سارعت الحكومة الصينية، التي تُعد صادراتها ذات أهمية وجودية لاقتصادها، إلى استدعاء عملاقي الشحن البحري «إم إس سي» و«ميرسك» لتحذيرهما من رفع أسعار الشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل تمثل كل هذه الاضطرابات ضربة قاضية، أو دليلاً على خلل جوهري في نظام التجارة الحديث؟ كلا. فالمحور الأساسي لشبكات القيمة العالمية شديدة المرونة لا يزال قائماً. </div></p><p class='article-text'>وبعد عشرة أو عشرين عاماً من الآن، وفي غياب حرب عالمية أو أي اضطراب هائل آخر في النظام الدولي، لن تكون العولمة قد نجت فحسب، بل ستساعد الاقتصادات أيضاً على تجاوز صدمات الطاقة بسهولة أكبر تدريجياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعتمد أداء تجارة السلع خلال السنوات المقبلة على رد فعل الاقتصاد الكلي على صدمة الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وسيؤثر الركود العالمي سلباً على التجارة بالطريقة الدورية المعتادة، ولكن على المدى الطويل ستساعد التجارة في تخفيف حدة الاضطراب بدلاً من تفاقمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الوقت مبكراً، لكن الزيادات في تكاليف الشحن التي شُوهدت حتى الآن تبقى أقل بكثير مما كانت عليه بعد رفع إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد19 أو حتى بعد اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، وقد اقتصرت إلى حد ما على الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن هناك ارتفاعاً هائلاً في أسعار تأمين الشحن في المنطقة، لكن غالبية حركة الحاويات بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس والتي كانت تسلك طريقاً ملتفاً حول الطرف الجنوبي لأفريقيا بعد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر عام 2023، لم تعد إلى مسارها السابق حتى الآن. </div></p><p class='article-text'>هذا الأمر تؤكده سوزان وايدزوناس التي تشير إلى أن شركة إيكيا لا تزال تنقل بضائعها من أوروبا إلى الشرق الأوسط عبر أفريقيا، رغم طول الرحلة. وتشير شركة فريتوس، المتخصصة في إدارة سلاسل التوريد، إلى بعض التقارير التي تفيد بأن السوق تقاوم إضافة تكاليف أعلى إلى أسعار الحاويات خارج منطقة الخليج. إن تجارة الحاويات لن يهددها بشكل جذري إلا ارتفاع هائل في أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>ويشير إميل ناوس، الشريك في شركة بيرينغ بوينت للاستشارات في مجال سلاسل التوريد، إلى أن ارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل لن يضيف سوى 100-200 دولار إلى أسعار حاوية الشحن بطول 40 قدماً على طريق رئيسي مثل طريق آسيا- أوروبا، والتي كانت تتراوح بين 2000 و3000 دولار قبل الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'>وتحمل الحاوية المتوسطة من هذا النوع بضائع بقيمة 100 ألف دولار تقريباً، بينما تحمل أكبر سفن الحاويات ما يصل إلى 12 ألف حاوية.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء سلاسل التوريد إن الصدمات التي شهدها العقدان الماضيان أجبرت شركات الشحن على أن تكون أكثر مرونة، على سبيل المثال من خلال زيادة استخدام عمليات الشحن العابر للتعامل مع الاضطرابات.</p><p class='article-text'>وقد أدت هذه التغييرات إلى ظهور بعض أوجه القصور، لكن تأثير ارتفاع التكاليف على شبكات الإنتاج كان محدوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إميل ناوس: «كانت هناك بعض عمليات إعادة التوطين الانتقائية، لكن وفورات الحجم لا تزال هائلة. فتكلفة نقل حاوية من شنغهاي إلى أوروبا أقل من تكلفتها من المملكة المتحدة إلى إيطاليا». </div></p><p class='article-text'>وقد أصبح المصدرون أكثر قدرة على التكيف. وتقول وايدزوناس من إيكيا في هذا السياق إن الشركة اضطرت إلى تعلم كيفية تخطيط المبيعات والإمداد على مختلف الآفاق الزمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مستقبل العولمة على المدى البعيد يبدو أكثر استقراراً من المدى القريب، لا سيما إذا تم استخلاص الدروس. ولا يخفى على أحد أن بعض الدول تتلقى ضربة من صدمة النفط أقل حدة بفضل توجهها نحو التكنولوجيا الخضراء. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال أصبحت باكستان نموذجاً يحتذى به في تبني الطاقة الشمسية على أسطح المنازل على نطاق واسع، ما ساعدها على مواجهة ارتفاع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد.</p><p class='article-text'>كما زادت حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة في أوروبا بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وهكذا، فإن الحرب الإيرانية ستزيد بشكل كبير من جاذبية الاستفادة من السوق العالمية الضخمة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وخاصةً من الصين، كما فعلت باكستان.</p><p class='article-text'>إن الجمع بين الابتكار المذهل للقطاع الخاص في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، والتدخل الحكيم من جانب الحكومات في قطاع الطاقة، كفيل بالتخفيف من حدة الصدمة الحالية والتحوط ضد أي صدمة قادمة.</p><p class='article-text'>ويشهد قطاع الشحن البحري حالياً اضطرابات، لكنه سبق له أن واجه ما هو أسوأ. وقد أثبتت الحكومات قدرتها على التعلم بسرعة فائقة عندما تُبرز الصدمات الكبيرة الكلفة العالية لعدم التكيف.</p>

النظام التجاري العالمي يمكنه تجاوز «صدمة إيران» بفضل آليات العولمة

<p class='article-text'><b>شركات التجزئة تستأجر رحلات شحن جوي </b><br></p><p class='article-text'><b>اللولو ترسل 500 حاوية تحمل السلع من مومباي</b><br></p><p class='article-text'><b>«سبينيس» لا ترى مؤشرات على نقص في الإمدادات</b><br></p><p class='article-text'><b>«بيور هارفست» عملياتنا مستمرة من دون انقطاع</b><br></p><p class='article-text'><b>سلاسل المتاجر الكبرى تحافظ على انخفاض التكاليف</b><br></p><p class='article-text'><b>الإمارات تنتج محلياً ضمن مساعي تنويع الاقتصاد</b><br></p><p class='article-text'><b>متاجر التجزئة الكبرى تؤكد .. مستوى المخزون قوي</b><br></p><p class='article-text'><br>بعد إجراء مسح ميداني لمراكز التسوق في إمارة دبي، قالت وكالة بلومبيرغ: لا تزال رفوف المتاجر الكبرى ممتلئة حالياً؛ إذ يعتمد قطاع الأغذية على شبكات الخدمات اللوجستية نفسها التي نجحت خلال جائحة كورونا والتغيرات المناخية التي شهدها عام 2024، إلا أن بعض الشحنات يجري تحويل مسارها أو نقلها جواً أو براً بالشاحنات، وقد سعت حكومة دولة الإمارات إلى طمأنة السكان بوجود احتياطيات كافية تكفي لأشهر عدة، مع مراقبة الأسعار من كثب.</p><p class='article-text'>وأشادت بلومبيرغ بجهود حكومة الإمارات فيما تقوم به لتأمين الغذاء؛ حيث يجري تغيير المسار البحري لبعض الشحنات أو نقلها جواً أو براً، بجانب القيام بمراقبة الأسعار وطمأنة السكان بأن هناك احتياطيات تكفي لأشهر عدة.<br>واستشهدت الوكالة بمجموعة من مراكز التسوق مثل مجموعة «اللولو» و«سبينيس»، والمنتجين مثل «بيور هارفست».</p><p class='article-text'><b>المتاجر الكبرى</b></p><p class='article-text'>وقال سيفي روبوالا، الرئيس التنفيذي لشركة «اللولو» لتجارة التجزئة الغذائية، إن الشركة بدأت على سبيل المثال في استئجار رحلات شحن جوي من عدة مراكز. وأضاف: إن الشركة نقلت بالفعل لحوماً وفواكه وخضراوات جواً من الهند، وتعمل على ترتيب رحلات إضافية من جنوب أفريقيا وسيريلانكا وكينيا، بحيث تحمل كل طائرة تابعة لشركة «الاتحاد للطيران» ما لا يقل عن 80 طناً من البضائع.</p><p class='article-text'>وترسل الشركة أيضاً سفينة شحن من مومباي تحمل نحو 500 حاوية من السلع الأساسية، ومنها الأرز، مع استخدام شبكة التوزيع الخاصة بها للمساعدة في تزويد تجار تجزئة آخرين. قال روبوالا إن الأولوية تتمثل في ضمان بقاء الرفوف ممتلئة واستقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>وتقول سلاسل المتاجر الكبرى إنها تحافظ على انخفاض التكاليف ولا ترى مؤشرات على نقص في الإمدادات. قال وارويك غيرد، المدير العام للتسويق والتجارة الإلكترونية في سلسلة «سبينيس» المحلية الراقية، إن أي زيادات في التكاليف لم تُنقل إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن السلطات أمرت تجار التجزئة بعدم رفع الأسعار وتراقبها من كثب. وأضاف أن أي فجوات قصيرة الأجل ظهرت على الرفوف جرى سدّها سريعاً عبر نقل مخزون إضافي من المستودعات المركزية، في حين لا يزال مستوى المخزون قوياً.</p><p class='article-text'><b>إنتاج محلي</b></p><p class='article-text'>وينتج جزء من الإمدادات الغذائية محلياً ضمن مساعي الإمارات  لتنويع اقتصادها، حيث يشكّل الأمن الغذائي ركناً أساسياً من هذه الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>تقول شركات مثل «بيور هارفست سمارت فارمز»، التي تنتج الطماطم وغيرها من الخضراوات في بيوت زجاجية عالية التقنية، إن عملياتها مستمرة من دون انقطاع لأن الحكومة تعدها جزءاً أساسياً من البنية التحتية لسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>قال سكاي كيرتز، الرئيس التنفيذي للشركة، إن «بيور هارفست» تتوقع الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، وحتى إذا امتد الصراع واستمرت اضطرابات الشحن البحري، فهناك بدائل مثل المسارات البرية والجوية.</p><p class='article-text'>وتبحث الشركات البرازيلية عن بدائل مثل نقل شحنات الدجاج إلى الإمارات بالشاحنات، وقال ريكاردو سانتين، رئيس جمعية منتجي الدجاج في منطقة آسيا والمحيط الهادئ «نعمل جاهدين لضمان حصول عملائنا وشركائنا الدائمين على الغذاء، وهو سلعة أساسية».</p><p class='article-text'>أظهر تحليل لمعاملات التجارة لعام 2025 أجرته شركة «ألتانا»، وهي شركة عالمية لإدارة سلاسل الإمداد مقرها نيويورك، أن السعودية والعراق والإمارات والكويت وقطر والبحرين استوردت مجتمعة ما يُقدّر بنحو 10 مليارات دولار من الحبوب واللحوم والمنتجات الطازجة. وذكر التحليل أن معظم هذه الشحنات تصل بحراً عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><b>احتياطيات استراتيجية كافية</b></p><p class='article-text'>قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال إحاطة في أبوظبي، الأسبوع الماضي، إن الدولة تمتلك احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لفترة تراوح بين أربعة وستة أشهر وتساعد على استقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن لدى الإمارات أيضاً أسواقاً ومسارات توريد بديلة عند الحاجة، داعياً الناس إلى شراء احتياجاتهم فقط وعدم التخزين المفرط. في الوقت نفسه استأنفت شركات الطيران الخليجية رحلاتها التجارية المنتظمة.</p><p class='article-text'>وقال جمال الغرير، العضو المنتدب لمصفاة السكر العملاقة «الخليج للسكر»، تصريحات صحفية، إن المصفاة تمتلك احتياطيات تكفي لمدة عامين ويمكنها تلبية الطلب في الإمارات وبقية دول الخليج خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'><b>حركة الشحن</b></p><p class='article-text'>من جانبه قال إيكارت فويرتس، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في «معهد جيغا» بمدينة هامبورغ: «من المفترض أن تكون الأمور جيدة لبضعة أشهر، ولا أتوقع أن تستمر مواجهة عسكرية واسعة النطاق كل هذا الوقت». وأضاف: «الجميع يخسر عندما تتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز».</p><p class='article-text'>وقال تيم بنتون، أستاذ في جامعة ليدز في المملكة المتحدة وخبير في الأمن الغذائي: «عندما يتعطل شيء ما في سلاسل الإمداد الطبيعية، يمكن للدولة أن تجد مساراً بديلاً أو مورّداً آخر، أو تعدّل احتياجاتها للتعامل مع الوضع». وأضاف: «غير أن الخيارات تصبح محدودة عندما تكون الدول فقيرة أو عندما تكون المسارات البديلة غير عملية على المدى القصير».</p>

الاحتياطيات الغذائية تكفي 6 أشهر في الإمارات

بلومبيرغ: رفوف متاجر دبي ممتلئة رغم اضطرابات الشحن

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا هودجسون - أنانثا لاكشمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار النيكل قفزة خلال تداولات الأربعاء بعد أن قررت الحكومة الإندونيسية خفضاً حاداً للإنتاج في أكبر منجم للنيكل في العالم، مما أدى إلى تقليص الإمدادات من الدولة التي أصبحت بسرعة المنتج العالمي المهيمن لهذا المعدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة «إيراميت» أن إنتاج منجم «ويدا باي»، وهو مجمع تعدين تديره شركة إيراميت الفرنسية ومجموعة تسينغشان القابضة الصينية للنيكل، سيقتصر على 12 مليون طن من خام النيكل هذا العام، وهو ما يعتبر خفضاً حاداً عن حجم إنتاج المنجم البالغ 42 مليون طن حسبما حددته جاكرتا في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر النيكل القياسي في لندن بنسبة 2% ليصل إلى ما يقرب من 18 ألف دولار للطن. وقد شهد هذا العام ارتفاعاً إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2024 استجابة لخفض الحصص المتوقع في إندونيسيا. وهو ما قد يشير إلى انضمام النيكل إلى دائرة «جنون المعادن» التي يشهدها العالم حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم إندونيسيا خفض حصص إنتاج النيكل خلال عام 2026. وأعلنت السلطات هذا الأسبوع عن خفض إجمالي حصص إنتاج خام النيكل بأكثر من 100 مليون طن، لتتراوح بين 260 و270 مليون طن هذا العام، مقارنة بـ379 مليون طن في عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وقد برزت إندونيسيا كقوة عظمى في إنتاج النيكل خلال العقد الماضي، إذ نمت من لاعب ثانوي في السوق إلى أكبر منتج عالمي بفارق كبير، حيث تسهم الآن بنحو ثلثي الإنتاج العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الإفراط في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة أثر سلباً على سعر المعدن، المستخدم في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، قررت السلطات اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحد من الإنتاج من خلال نظام التصاريح والحصص، في محاولة لرفع الأسعار ودعم الشركات المحلية التي تواجه انخفاضاً في هوامش الربح وخسائر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السعر المرجعي ارتفع لفترة وجيزة متجاوزاً 100 ألف دولار للطن في عام 2022، ولكنه ظل دون 20 ألف دولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. وتضررت شركة إيراميت، المدرجة في بورصة باريس، والتي تعاني حالياً من أزمة حوكمة، بشدة بسبب انهيار الأسعار</div></p><p class='article-text'>كما واجهت الشركات الغربية المنافسة العاملة في مناطق أخرى صعوبة كبيرة في محاولة مجاراة التكلفة المنخفضة للإنتاج في إندونيسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر شركة «بي إتش بي»، عملاق التعدين، والتي كانت في يوم من الأيام من أكبر منتجي النيكل في العالم، من بين العديد من شركات التعدين الغربية التي اضطرت إلى وقف عملياتها في مجال النيكل بسبب فائض العرض.</div></p><p class='article-text'>أما شركة أنجلو أمريكان، المدرجة في بورصة لندن، فهي بصدد بيع عملياتها في مجال النيكل إلى شركة إم إم جي سنغافورة ريسورسز، التابعة لمجموعة «إم إم جي» الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذت السلطات في إندونيسيا قراراً بحظر تصدير خام النيكل غير المعالج في عام 2020، في خطوة استهدفت إجبار الشركات على إنشاء مصافي تكرير في البلاد. وقد أسهم ذلك في نمو صناعة محلية قوية، مدفوعة باستثمارات ضخمة من جانب الشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت حصة إندونيسيا حوالي 65 % من إجمالي إمدادات النيكل المكرر عالمياً في عام 2025، بارتفاع كبير عن نسبة لم تكن تتجاوز 6 % في عام 2015، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحصة في النمو خلال هذا العقد، وفقاً لشركة «ماكواري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة إيراميت التزامها بالحفاظ على حوار بناء ومستمر مع السلطات الإندونيسية، مشيرة إلى أنها تعتزم التقدم بطلب لتعديل حصة الإنتاج الحالية وزيادة حجمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة التعدين البرازيلية «فالي» أنها اضطرت إلى تعليق عمليات تعدين النيكل في البلاد لعدم حصولها على الموافقات والحصص اللازمة من السلطات عام 2026.</div></p>

هل ينضم النيكل إلى دائرة «جنون المعادن» بعد خفض إندونيسيا للإنتاج؟

<p class='article-text'><b>بيليتا كلارك</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المتوقع أن يكون مؤتمر الأطراف الثلاثين مختلفاً، فهذه هي أول قمة للأمم المتحدة للمناخ تعقد على حافة الأمازون، كما أنها الأولى التي ترفضها الإدارة الأمريكية رفضاً قاطعاً. والأولى منذ أن تجاوز العالم 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري لمدة عام كامل. كما اتضح أنه أول مؤتمر يعقد في مكان يعاني من الحر الشديد والفيضانات - بل وحتى حريق كبير تسبب في توقف المحادثات لمعظم يومها قبل الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، نجح المؤتمر في مدينة بيليم البرازيلية الحارة في تحقيق ما كان ينبغي على هذه التجمعات السنوية الضخمة أن تحققه منذ سنوات: التحول من التعهدات الاستعراضية إلى معالجة التعقيدات الحقيقية لخفض انبعاثات الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ناقش المندوبون قواعد التجارة العالمية، والمعادن الأساسية، ومسار التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وقضايا أخرى اعتبرت لفترة طويلة شديدة السمية أو غير ذات صلة بمؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ. وقد يتساءل المرء، من باب المنطق، لماذا استغرقت الأطراف المشاركة في هذه العملية كل هذا الوقت، لا سيما فيما يتعلق بمسألة الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حرق الفحم والنفط والغاز هو السبب الأكبر بلا منازع للاحتباس الحراري. إلا أن الطبيعة المعقدة لعملية صنع القرار في مؤتمر الأطراف تعني أن 30 عاماً من هذه الاجتماعات قد فشلت في التوصل إلى أي إطار عمل لكيفية وتوقيت فطام الدول عن هذا الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت عشرات الحكومات إلى سد هذه الفجوة من خلال الدعوة في بيليم إلى وضع خارطة طريق للتحول عن الوقود الأحفوري، وهي خطوة دفعت المشاركين إلى استعراض العقبات العديدة التي تعيق الانتقال حالياً بقوة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما صرحت سوزانا محمد، وزيرة البيئة الكولومبية السابقة، خلال أحد الاجتماعات ضمن المؤتمر، فإن الدول التي تحاول وقف صادرات النفط اليوم تواجه مخاطر جمة: انخفاض أسعار أسهم شركات الطاقة، وتساؤلات صندوق النقد الدولي حول القدرة على سداد الديون، ومخاوف وكالات التصنيف الائتماني بشأن تصنيفات الاستثمار. وأضافت: «في غياب إطار عمل دولي للانتقال، من ذا الذي سيعرض اقتصاده للخطر أولاً؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد الاعتبارات المالية الأخرى في تفسير سبب تخلي العالم عن حوالي 300 جيجاوات من الطاقة التي كانت تعمل بالفحم في العقد الذي انقضى منذ اتفاقية باريس لعام 2015، لكنه أضاف إن هناك ما يقرب من 600 جيجاوات أخرى – بل ومعها 600 جيجاوات إضافية في طور الإعداد، حسبما أشار الأستاذ بجامعة هارفارد أكاش ديب أمام المشاركين، لافتاً إلى إنه على الرغم من وجود خيارات طاقة أنظف، إلا أن الوقود الأحفوري لا يزال الخيار العقلاني للعديد من الاقتصادات سريعة النمو لأنه أسهل في التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب المحادثات من نهايتها يوم الجمعة، كان مصير خارطة الطريق في حالة تغير دائم، لكن الدفع بها في بيليم يحفز عدداً كبيراً من الدول إلى تكثيف العمل عليها العام المقبل، ربما بالتعاون مع المؤسسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تم اتخاذ خطوات أكثر حزماً لمعالجة قضية أخرى تصدرت جدول أعمال مؤتمر الأطراف هذا: قواعد التجارة العالمية. وربما ساعدت التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تركيز الانتباه على موضوع ظل لفترة طويلة على هامش هذه المحادثات. وبالمثل، أثارت الرسوم الجمركية الغربية على المركبات الكهربائية الصينية مخاوف من تباطؤ وتيرة التحول العالمي في مجال الطاقة إذا اكتسبت العوائق أمام المصدر الرئيسي للتقنيات الخضراء في العالم زخماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة الاشتعال في بيليم كانت ضريبة الكربون الحدودية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير. فقد هاجمت مجموعة من الدول آلية تعديل حدود الكربون التابعة للكتلة، والتي تهدف إلى منع تقويض الصناعات المحلية من خلال الواردات من الدول التي تفتقر إلى نظام تسعير الكربون القوي في الاتحاد الأوروبي. وتتطلب هذه الآلية حالياً من الشركات دفع حوالي 80 يورو للطن مقابل تلوث الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السعودية من بين الدول التي هاجمت ما ترى أنها «تحويلات اقتصادية غير عادلة من الفقراء إلى الأغنياء، متخفية في صورة عمل مناخي»، وهو ما من شأنه أن يقوض جهود الدول الأصغر لإزالة الكربون. لكن العديد من الدول الأخرى تتطلع إلى مثل هذه الإجراءات وسط مؤشرات على أن الضريبة تغذي انتشاراً أكبر لتسعير الكربون. يقول الباحثون: إنه تم إطلاق أو دراسة أو تنفيذ أكثر من 40 خطة في 37 دولة منذ مناقشة خطة الضريبة الأوروبية لأول مرة عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفيد أن البرازيل استغلت مؤتمر الأطراف الثلاثين لإطلاق منتدى للدول لمناقشة ما يبدو أنه تصاعد في التوترات التجارية والمناخية. مجرد منبر كلامي جديد؟ ربما، ولكن كان من المثير رؤية الحقائق الاقتصادية المباشرة تدرج في عملية غالباً ما تبدو بعيدة عن مثل هذه المخاوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، بذلت الدول جهداً غير معتاد لإدراج المعادن الأساسية التي تعد جوهرية في عملية انتقال الطاقة في محادثات مؤتمر الأطراف الرسمية. كما أيد عدد من الدول أهمية القضاء على التضليل المناخي، وهي مشكلة أخرى نادراً ما تعالج مباشرة في هذه الاجتماعات. كما جرى إطلاق صندوق رائد لحماية الغابات الاستوائية بقيمة 5.5 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم توضيح أننا نتحدث هنا عن تقدم بخطوات مهتزة أكثر منها اندفاعة شاملة بعيداً عن أعمال مؤتمر الأطراف المعتادة. ولا يزال المفاوضون يقضون ساعات في التجادل حول نصوص قانونية من شأنها أن تحير أي شخص خارجي، ناهيك عن أولئك الذين يدركون مدى سرعة انزلاق العالم نحو تغيرات مناخية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ليس هناك ما يضمن أن تحقق أي من الجهود الجديدة تحسينات ملموسة. ومع ذلك، فقد بدأت البرازيل العمل الذي طال انتظاره لإعادة رسم كيفية تعامل العالم مع هذا التحدي الحاسم في عصرنا. قد لا يكون هذا هو الحل النهائي، لكنها على الأقل بداية.</div></p>

لماذا خرج مؤتمر «كوب 30» في البرازيل مختلفاً على نحو غير مسبوق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت القيمة الإجمالية للصفقات المدنية والعسكرية المعلنة والمؤكدة في اليوم الأول من أكبر نسخة لمعرض دبي للطيران في تاريخه 153 مليار درهم، متضمنة طلبات لشراء 92 طائرة، إلى جانب حزمة واسعة من الصفقات العسكرية المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «طيران الإمارات»، اليوم الأول من المعرض بطلب شراء 65 طائرة إضافية من طراز «بوينغ 777 - 9» المزودة بمحركات GE 9X بقيمة 38 مليار دولار (حوالي 140 مليار درهم).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي طلبيات «طيران الإمارات» مع «بوينغ» إلى 315 طائرة عريضة البدن، تشمل 270 طائرة 777-9، و10 طائرات شحن من طراز F777، و35 طائرة 787.</div></p><p class='article-text'>كما يرتفع إجمالي طلبياتها من محركات GE9X مع شركة «جي إي أيروسبيس» إلى 540 محركاً، من ضمنها 130 محركاً إضافياً تم توقيع طلبها اليوم، كما يمنح الاتفاق الأخير مع بوينغ دفعة قوية لدراسة الجدوى المتعلقة بتطوير طراز 777-10 الأكبر ضمن عائلة 777X، إذ وقعت الناقلة خيارات لتحويل طلبيتها الجديدة من طراز 777-9 إلى 777-10 أو 777-8.</p><h2>فلاي دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت «فلاي دبي» و«جنرال إلكتريك للطيران» اتفاقية لشراء 60 محركاً من طراز GEnx-1B لتزويد أول أسطول للناقلة من الطائرات عريضة البدن والذي يتألف من 30 طائرة بوينغ 787-9 بهذه المحركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الاتفاقية استراتيجية فلاي دبي للنمو والتوسع المستمر لشبكتها، ما يُمكّنها من زيادة الطاقة الاستيعابية على وجهاتها الحالية وتلبية الطلب المتنامي من أعداد مسافريها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اليوم الأول أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية عن طلب شراء 11 طائرة إضافية من طراز «بوينغ 737 ماكس»، بقيمة تقديرية 4.6 مليارات درهم. </div></p><p class='article-text'>وكشفت شركة «هيلفيتيك للطيران» عن طلب شراء ثلاث طائرات إضافية من طراز «إمبراير E195-E2»، وخمسة خيارات شراء بقيمة تقديرية تصل إلى 660 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع «طيران كوت ديفوار»، الناقل الوطني لجمهورية كوت ديفوار، طلبية مؤكدة لشراء أربع طائرات إمبراير من طراز E175، بقيمة تقديرية 690 مليون درهم وذلك في إطار استراتيجية تحديث أسطولها وتوسعها الإقليمي. فيما طلبت الخطوط الجوية السنغالية شراء تسع طائرات من طراز بوينغ 737-ماكس، بقيمة تقديرية 3.9 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد معرض دبي للطيران خلال دوراته الأخيرة نشاطاً استثنائياً في إبرام الصفقات، ما عزز مكانته بوصفه إحدى أهم الفعاليات العالمية في قطاع الطيران المدني والدفاعي.</div></p><p class='article-text'>وشملت لدورات السابقة طلبيات كبيرة لطائرات بوينغ وإيرباص من شركات مثل طيران الإمارات وفلاي دبي، إلى جانب اتفاقيات صيانة ودعم لوجستي، كما أبرم مجلس التوازن في الإمارات صفقات دفاعية بمليارات الدراهم، شملت عقود تسليح وصيانة وتطوير أنظمة جوية متقدمة.</p><p class='article-text'>تعكس هذه الصفقات قوة سوق الطيران في المنطقة، ودور الإمارات مركزاً عالمياً للطيران وصناعات الفضاء، إضافة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتوسيع شراكاتها الدولية.</p><h2>صفقات وزارة الدفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2025، إعلان مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن) عن إبرام ثماني صفقات لصالح وزارة الدفاع بقيمة إجمالية بلغت 3.77 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد الجابري، وعبدالله السعيدي، ومانع المنصوري، المتحدثين الرسميين باسم المجلس، مؤكدين أن مديرية التخطيط والمشتريات تمثل الركيزة الأساسية في الإشراف على تنفيذ هذه الصفقات ضمن منظومة المجلس.</div></p><p class='article-text'>حيث تعمل على توحيد التوجه نحو التميز الشامل في خدمات المشتريات لكل المستخدمين، بدءاً من التخطيط الاستراتيجي إلى التعاون مع الموردين وتنفيذ العمليات، وذلك بروح من الشفافية والكفاءة لتحقيق أثر وطني ملموس.</p><p class='article-text'>وكشف عبدالله السعيدي عن تفاصيل الصفقات المحلية لصالح وزارة الدفاع لليوم الأول من المعرض، والتي بلغت 6 صفقات بقيمة 3.04 مليارات درهم، وشملت التعاقد مع شركة جال لخدمات الملاحة الجوية لتوفير خدمات الملاحة الجوية وكوادر فنية تخصصية بقيمة مليار و294 مليون درهم.</p><p class='article-text'>والتعاقد مع شركة جال إيروسبيس لوجيستكس لتقديم خدمات الإسناد الفني وقطع الغيار والمعاونة الفنية للطائرات بقيمة 600 مليون درهم، بالإضافة إلى توقيع عقدين مع شركة إنترناشونال جولدن جروب، الأول لتوفير خدمات الإسناد الفني لمنظومة الطائرات بقيمة 415 مليون درهم.</p><p class='article-text'>والثاني لشراء مظلات الإسقاط الجوي بقيمة 299 مليون درهم. كما تم الإعلان أيضاً عن التعاقد مع شركة ماكسمس للطيران لاستئجار الطائرات بقيمة 293 مليون درهم ومع وكالة أبوظبي البحرية لاستئجار الطائرات بقيمة 137 مليون درهم.</p><p class='article-text'>من جانبه أوضح مانع المنصوري أن الصفقات الدولية لليوم الأول من المعرض تضمنت صفقتين بقيمة إجمالية بلغت 725 مليون درهم، من بينها التعاقد مع شركة إيرباص هليكوبترز الفرنسية لتوفير خدمات H Care لطائرات الهليكوبتر بقيمة 512 مليون درهم، والتعاقد مع شركة إمبراير البرازيلية لشراء طائرات كبار الشخصيات PRAETOR-600 بقيمة 212 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماجد الجابري إلى أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يمضي من خلال هذه الصفقات في ترسيخ شراكاته الاستراتيجية مع الشركات الوطنية والعالمية، ودعم تطوير القدرات الدفاعية والأمنية للدولة عبر منظومة وطنية متكاملة تسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الدفاعية الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وأكد المتحدثون الرسميون أن معرض دبي للطيران يُعد منصة عالمية رائدة تسهم في دعم الابتكار والتقنيات المستقبلية في قطاع الدفاع والطيران، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً في الصناعات المتقدمة والاقتصاد القائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>حيث يسلط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الاستدامة، والابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي، والنقل المتقدم، واستكشاف الفضاء، لتكون نسخة هذا العام الأضخم والأكثر تركيزاً على المستقبل.</p>

«طيران الإمارات» تتصدر المشهد بطلبية ضخمة

153 مليار درهم صفقات معرض دبي للطيران في اليوم الأول

<p class='article-text'>شهد اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2025، إعلان مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن) عن إبرام ثماني صفقات لصالح وزارة الدفاع بقيمة إجمالية بلغت 3.77 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد الجابري، وعبدالله السعيدي، ومانع المنصوري، المتحدثين الرسميين باسم المجلس، مؤكدين أن مديرية التخطيط والمشتريات تمثل الركيزة الأساسية في الإشراف على تنفيذ هذه الصفقات ضمن منظومة المجلس، حيث تعمل على توحيد التوجه نحو التميز الشامل في خدمات المشتريات لكل المستخدمين، بدءاً من التخطيط الاستراتيجي إلى التعاون مع الموردين وتنفيذ العمليات، وذلك بروح من الشفافية والكفاءة لتحقيق أثر وطني ملموس.</p><p class='article-text'>وكشف عبدالله السعيدي عن تفاصيل الصفقات المحلية لصالح وزارة الدفاع لليوم الأول من المعرض، والتي بلغت 6 صفقات بقيمة 3.04 مليارات درهم، وشملت التعاقد مع شركة جال لخدمات الملاحة الجوية لتوفير خدمات الملاحة الجوية وكوادر فنية تخصصية بقيمة مليار و294 مليون درهم، والتعاقد مع شركة جال إيروسبيس لوجيستكس لتقديم خدمات الإسناد الفني وقطع الغيار والمعاونة الفنية للطائرات بقيمة 600 مليون درهم، بالإضافة إلى توقيع عقدين مع شركة إنترناشونال جولدن جروب، الأول لتوفير خدمات الإسناد الفني لمنظومة الطائرات بقيمة 415 مليون درهم، والثاني لشراء مظلات الإسقاط الجوي بقيمة 299 مليون درهم. كما تم الإعلان أيضاً عن التعاقد مع شركة ماكسمس للطيران لاستئجار الطائرات بقيمة 293 مليون درهم ومع وكالة أبوظبي البحرية لاستئجار الطائرات بقيمة 137 مليون درهم.</p><p class='article-text'>من جانبه أوضح مانع المنصوري أن الصفقات الدولية لليوم الأول من المعرض تضمنت صفقتين بقيمة إجمالية بلغت 725 مليون درهم، من بينها التعاقد مع شركة إيرباص هليكوبترز الفرنسية لتوفير خدمات H Care لطائرات الهليكوبتر بقيمة 512 مليون درهم، والتعاقد مع شركة إمبراير البرازيلية لشراء طائرات كبار الشخصيات PRAETOR-600 بقيمة 212 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأشار ماجد الجابري إلى أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يمضي من خلال هذه الصفقات في ترسيخ شراكاته الاستراتيجية مع الشركات الوطنية والعالمية، ودعم تطوير القدرات الدفاعية والأمنية للدولة عبر منظومة وطنية متكاملة تسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الدفاعية الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدثون الرسميون أن معرض دبي للطيران يُعد منصة عالمية رائدة تسهم في دعم الابتكار والتقنيات المستقبلية في قطاع الدفاع والطيران، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً في الصناعات المتقدمة والاقتصاد القائم على المعرفة، حيث يسلط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الاستدامة، والابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي، والنقل المتقدم، واستكشاف الفضاء، لتكون نسخة هذا العام الأضخم والأكثر تركيزاً على المستقبل.</p>

«توازن» يعلن عن صفقات بقيمة 3.77 مليارات درهم لوزارة الدفاع في اليوم الأول

<p class='article-text'>قدّمت الصين عرضاً جوياً لطائرتها النفاثة C919 في الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، وهو أول عرض لها خارج شرق آسيا، حيث تُعرض خططها لمنافسة إيرباص وبوينغ.</p><p class='article-text'>انطلقت طائرة C919، ذات اللون الأبيض، مع تفاصيل زرقاء وخضراء، عصر اليوم، وحلّقت في السماء قبل أن تهبط بسلام على مدرج مطار آل مكتوم الدولي.</p><p class='article-text'>تطمح شركة كوماك الصينية لصناعة الطائرات لمنافسة شركات تصنيع الطائرات الغربية المهيمنة، إيرباص وبوينغ، بالإضافة إلى منافستها البرازيلية الأصغر إمبراير. مع ذلك، يفتقر طرازا طائرتها الحاليان - C909 وC919 - إلى شهادات رئيسة من الجهات التنظيمية الغربية، وتبحث كوماك عن أسواق بديلة لتعزيز مكانتها.</p><p class='article-text'>وفي معرض الطيران، يوم الاثنين، اصطف عشرات الأشخاص لمشاهدة طائرة C919 المتوقفة في الموقع، إلى جانب عشرات الطائرات الأخرى. جلس طيار في قمرة القيادة، يتحدث مع الزوار عن تجربته في تشغيل الطائرة.</p><p class='article-text'>وتعمل كوماك على وضع خطط لعائلة من الطائرات.</p><p class='article-text'>في جناحها بقاعة العرض الرئيسة بالمعرض الجوي، التقط الزوار صوراً لنسخة أطول من طائرة C919، والتي أُطلق عليها اسم «النسخة الممتدة»، والتي قالت كوماك إنها ستتسع لـ 210 ركاب، وستخدم منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>تستهدف النسخة الأطول المخطط لها طائرة إيرباص A321neo، وطائرة بوينغ 737 ماكس 10 القادمة - وهي الفئة الأعلى في سوق الطائرات ذات الممر الواحد، حيث تتنافس إيرباص وبوينغ على أكثر الطلبات تنافسية.</p><p class='article-text'>على المدرج، عرضت كوماك أيضاً طائرتها الإقليمية C909، وهي أول طائرة صينية تعمل بمحرك نفاث، تصل إلى الإنتاج التجاري، ودخلت الخدمة في عام 2016. لم يفز أيٌّ من الطرازين بعميل عالمي رئيس حتى الآن.</p><p class='article-text'>الصين تستهدف آخر معقل للتصنيع الغربي</p><p class='article-text'>عرضت كوماك أيضاً مواد توضح طائرتها العريضة C929 المخطط لها - التي طُوّرت في الأصل بالتعاون مع روسيا، وتقودها الآن كوماك حصرياً - ولكن بتفاصيل فنية شحيحة.</p><p class='article-text'>رفض مسؤولو كوماك التعليق على حضور الشركة في المعرض الجوي، وقالوا إنه لا توجد أي مشاركات إعلامية مخطط لها.</p><p class='article-text'>صرحت شركة كوماك (COMAC) في بيان لها، بأنها «لا تزال ملتزمة بالتعاون المفتوح، وتتطلع إلى بناء علاقات أوثق وأقوى وأعمق مع العملاء والشركاء العالميين».</p><p class='article-text'>تتمتع دول الخليج بعلاقات قوية مع الصين، أكبر شريك تجاري لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين رحبتا بالتعاون مع الشركات الصينية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في مجالات التصنيع والبناء والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>لا يتوقع المحللون أن تستحوذ الصين على حصة كبيرة من سوق الطائرات العالمية، باستثناء الصفقات مع الدول الداعمة، في وقت قريب، لكنهم يقولون إن وجودها مؤشر واضح على طموحها لاختراق أحد آخر معاقل التصنيع الغربي.</p><p class='article-text'>رحبت ستيفاني بوب الرئيسة التنفيذية لشركة بوينغ للطائرات التجارية، بمشاركة كوماك في أحد أبرز فعاليات الصناعة العالمية، لكنها تعهدت بالحفاظ على تفوقها، من خلال الابتكار المستمر.</p><p class='article-text'>وقالت لرويترز: «المنافسة رائعة للصناعة، ورائعة لشركة بوينغ. إنها تجعلنا جميعاً أفضل».</p>

نتائج البحث عن: شركات البرازيلية